دوم . اينكه مطلوب وجود واحد به قيد وحدت باشد ، يعنى به شرط آنكه مكلّف چيزى برآن نيفزايد . سوم . اينكه مطلوب وجود متكرر باشد ، يا به شرط تكرر آن ، كه در اين صورت مطلوب مجموع از آن جهت كه مجموع است ، خواهد بود ، مانند ركعتهاى يك نماز ، و يا به اين شكل كه هريك از افراد و مصاديق متعلّق امر ، به طور جداگانه مطلوب باشد ، مانند روزه‌هاى ايام ماه رمضان . روشن است كه صورت دوم و سوم نياز به بيان زايد دارند و مقتضاى اطلاق همان صورت نخست است . و لا شك ان الوجهين الاخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة . فلو اطلق المولى و لم يقيد باحد الوجهين - و هو فى مقام البيان - كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول . و عليه يحصل الامتثال - كما قلنا - بالوجود الأول و لكن لا يضر الوجود الثانى ، كما انه لا أثر له فى الامتثال و غرض المولى . همچنين دانسته مىشود كه مقتضاى اطلاق آن است كه مكلف بتواند چند فرد از واجب را با هم و يكباره انجام دهد كه در اين صورت امتثال توسط همهء آنها صورت مىبندد . 9 . عدم دلالت نسخ وجوب بر جواز كسانى كه معتقدند وجوب ، مركب از جواز فعل و منع از ترك آن است ، گفته‌اند : در صورت نسخ وجوب ، دلالت امر بر جواز فعل باقى مىماند . اما صحيح آن است كه وجوب ، امرى بسيط است كه همان الزام به فعل مىباشد . ازاين‌رو ، ثبوت جواز پس از نسخ وجوب نيازمند دليل خاصى برآن است .